اختتمت يوم أمس الخميس 20 فبراير 2020م فعاليات مؤتمر الشارقة للموارد البشرية السادس، الذي حمل عنوان " مستقبل الموارد البشرية .. إلى أين؟ "بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية . والذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة على مدار يومين بقاعة الرازي بمجمع كليات الطلب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة .
وتحدث فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الموارد البشرية ، وضم ممثلين من مؤسسات التعليم وجهات القطاعات الحكومية والخاصة ، والمعنيين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها . حيث سلط المؤتمر الضوء على مستقبل الموارد البشرية ، وناقش على مدار جلساته الأربع محاور هامة أبرزها المستقبل واستدامة الموارد البشرية ، وتأثير العولمة على المورد البشري والحياة الاجتماعية ، والمورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية ، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة .
الجلسة الثالثة : المورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية " :
وتواصلت جلسات المؤتمر يوم أمس ،  حيث أدارت الجلسة الثالثة الإعلامية علياء الشامسي معد ومقدم برامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ، وتناولت محور " المورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية "
وناقشت الجلسة الاقتصاد الرقمي و تأثيره على الاقتصاد العالمي ، وأجابت على التساؤلات المطروحة مثل كيفية استطاعة الشركات الرقمية السيطرة على اقتصادات العالم وتأثيره على الأسواق العالمية التقليدية ، واستعرضت السبل الكفيلة بدفع الدول للتوجه إلى الاقتصاد الرقمي.، بالإضافة إلى طرح الخطط الحكومية لمواكبة تحول القطاع الخاص للاقتصاد الرقمي . وتحدث في الجلسة نخبة من أهل الاختصاص وهم عواطف عبدالرحيم الهرمودي خبير مصرفي ومدير عام العمليات والحوكمة بمصرف الإمارات الإسلامي ؛ حيث أوضحت أن الاقتصاد الرقمي ليس أداة تعمل بذاتها ، بس هو قائم على المورد البشري والمهارات الشبابية التي تمثل أساس أي تحديث رقمي أو تحول اقتصادي من التقليدي إلى الرقمي .
وأضافت أن دولة الإمارات تثق بكوادرها الشبابية وتعتمد على موردها البشري القادر على الإبداع في تطوير الاقتصاد الرقمي . كما وأكدت أهمية دعم الجهات المعنية بالموارد البشرية في صقل وتطوير جيل الشباب في هذا الجانب .
ووافقت المتحدثين في الجلسة الرأي حول أهمية السرعة في قيادة الاقتصاد الرقمي ، وأضافت أن جودة المنتج والخدمة توازي في الأهمية عنصر السرعة . وأوضحت أن المنصة الرقمية هي سوق تقليدية بمقومات تكنولوجية ، ولابد من تحليها بالمواصفات عينها التي تتصف بها السوق التقليدية من جودة المستوى إضافة إلى المميزات الرقمية التي تكسبها ميزة أفضل .
وتحدثت حول الرهان على المورد البشري وتأهيله للقادم مؤكدة أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة بلغت خطوات متقدمة في الاقتصاد الرقمي عبر العديد من الإجراءات والتشريعات . مما يحقق جاهزية كبيرة لدى الدولة للتميز في هذا المجال ، مؤكدة ثقة ثقافة الشعب في المعاملات والمنتجات الرقمية وخياراتها الواسعة.
ودعت المعنيين بالموارد البشرية في الدولة إلى اقتناص واجتذاب المبدعين من منصات التواصل الاجتماعي التي توفر وتعرض أفضل القيادات في كافة المجالات . مؤكدة أن المهارات الرقمية هي عنصر جذب هام في سوق العمل الحالية . كما دعت جيل الشباب إلى التوجه نحو التنمية الذاتية والتثقيف الشخصي .
كما تحدث في الجلسة وليد العمودي نائب الرئيس ، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بمصرف الشارقة الإسلامي ، حيث اتفق في الرأي مع المتحدثين بأن العنصر البشري هو الأساس في الاقتصاد الرقمي , موضحاً أن السبب في انتشار الاقتصاد الرقمي يرجع للتكنولوجيا والإنترنت.
وبين عوامل نجاحه التي تتمثل في البيانات ، وتحليلها ، ثم استخراج نتائجها وبناء الدراسات عليها . هذا الذي يوفر دراسة حول احتياجات المستخدمين بالاعتماد على سلوكياتهم وتحليلها مما يحقق إرضاءاً لشريحة أكبر من العملاء . كما بين أن الاقتصاد الرقمي سريع الانتشار لكونه أزاح كافة الحواجز الجغرافية العالمية والمكانية الموجودة في الاقتصاد التقليدي . مشيراً إلى كافة الدراسات التي تؤكد معدلات التسارع الهائلة في الاقتصاد الرقمي .
وأضاف أن الشركات العالمية في المجال الرقمي استطاعت أن تفرض على عملائها مفاهيمها الخاصة . وأكد مفاهيم الرقمنة على مستوى العالم في تغير وتضاعف مستمر ، وبين أن الذكاء الاصطناعي في ازياد ، مما يحتم في المقابل زيادة قوة التعلم . وسيحقق تحليل البيانات المتضاعف مساهمة مؤثرة في اتخاذ القرارات السريعة كون الاقتصاد الرقمي يعتمد على رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف .
وذكر أن دولة الإمارات تمتلك بنية تكنولوجية تحية ضخمة ؛ لكونها سباقة في التطور التكنولوجي . مشيداً بالتشريعات التي اتخذتها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية .
وتحدث الدكتور عمرو صالح مستشار اقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال الجلسة معرفاً الاقتصاد الرقمي بأنه كل المعلومات والبيانات والمعاملات التي تحدث من أجل إنتاج سلع أو خدمات .  وأكد أن الجيل الناشئ الجديد هو الأقدر والأكثر معرفة بصنع الاقتصاد الرقمي .
وبين حجم التسارع الضخم والمذهل في هذا القطاع الحيوي ، وبين أن العالم يقوم على عوامل العولمة والمعرفة والسرعة . مؤكداً أن السرعة هي المحدد الرئيس للاقتصاد الرقمي فالواقع يؤكد أن الشركات التي تقود الاقتصاد الرقمي هي الأسرع . فالعبرة في السرعة وليست في الحجم . واستعرض نماذج ناجحة في هذا المجال مبيناً أن الشركات الناجحة القائمة على الاقتصاد الرقمي حققت في دخلها ما يوازي نواتج محلية لدول.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي قادم لا محالة ، وسيصبح وسيلة للعمل والأداء والحياة بشكل كامل . وأوضح أن استخدام التكنولوجيا سيخلق فئتين ، فئة العارفين والمتمكنين القادرين على الاستخدام ، والفئة المعاكسة لهم . مما يحتم على الجميع تنمية التعلم الذاتي والمعرفة .
وبين أن الشركات بقدرتها التسويقية الهائلة تدفع المستهلك للمجال الرقمي مما سيضطره إلى مواكبة السوق بكل الطرق المتاحة . وأكد على مدى كفاءة الأجيال الصاعدة في تبني هذا المجال العالمي المتسيد . مشدداً على ضرورة الاهتمام بصناعة التكنولوجيا وإنتاجها وعدم الاكتفاء باستهلاكها وحسب .
وثمن جهود دولة الإمارات في هذا المجال واستعرض مؤهلاتها التي تؤكد على نجاحها المستقبلي في الاقتصاد الرقمي ، كونها تمتلك الكوادر المتمكنة ، والمعرفة ، ورأس المال .
وفي ختام الجلسة الثالثة تم فتح المجال لمناقشات ومداخلات الجمهور الذي تمحورت حول تمويل ودعم المشاريع الرقمية الفردية ، ودعم التعليم الرقمي ، والمسؤولية الفردية والحكومية تجاه تنمية الموادر البشرية في المجال التقني .
الجلسة الرابعة " الابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة " :
وناقشت الجلسة الرابعة محور " الابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة " ، حيث استعرضت مستقبل الأجيال القادمة في قطاع الأعمال ، وطرح التصورات المستقبلية حول عالم الابتكار في المنطقة العربية . وكيفية جعل الابتكار منهجاً جديداً لعمل الموارد البشرية .
وأدار الجلسة العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي ،حيث قال : يسعدني أن اقدم الشكر للقائمين على هذا المؤتمر الذي يعني بالابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الاجيال القادمة الذي اصبح الآن هو حديث الساعه عن الوظائف المتاحة للأجيال القادمة ، وبما أننا نحن في العام العشرين ومقبلين على اليوبيل الذهبي ،لابد لنا أن ندرس هذا التحدي ، وموقع دولتنا من الابتكار مقارنة بالدول الأخرى . وتساءل حول مدى صحة أن بعض الوظائف المتاحة الآن مهددة بخطر الانقراض مستقبلا في ظل هذا التطور التكنولوجي .
وتحدث فيها سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا ، حيث أكد أن تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتطور الذكاء الاصطناعي انعكست بشكل كبير على سوق العمل وفرضت على مؤسسات التعليم إجراء تحولات وتطورات لضمان جاهزية مخرجاتها من الموارد البشرية للتعامل مع المتغيرات الوظيفية المستقبلية، وكليات التقنية العليا تمكنت من وضع نموذجها التعليمي المتماشي مع الرؤى والتوجهات الوطنية  والقادر على مواجهة التحديات المستقبلية فطورت نموذجها التعليمي بيرسونا الجيل الرابع  "  Persona 4.0 ".
كما طرح الدكتور الشامسي ورقة عمل بعنوان "الجيل الرابع Persona 4.0" والتي قدم خلالها صورة واضحة حول كيفية إعداد كليات التقنية العليا للموارد والكفاءات البشرية للمستقبل وضمان جاهزيتها لسوق العمل، ورؤية مستقبلية للتعليم في ظل التطورات التكنولوجية والذي ستجعله "خدمة" تتخطى حدود الزمان والمكان على غرار "أوبر".
وأوضح الدكتور الشامسي ، أن بيرسونا الجيل الرابع " Persona 4.0 " تمثل بناء جديداً لكوارد المستقبل، يطرح بشكل تكاملي يجمع ما بين السمات الرقمية والمهنية الاحترافية و ريادة الأعمال، لأن المستقبل اليوم يعتمد على المهارات والمواهب التي أصبحت تنافس الشهادات الأكاديمية، مشيراً الى ان البناء الرقمي للطلبة الجيل الرابع يعتمد على "الحرم الجامعي الرقمي" بما يضمه من بيئة تعليم تكنولوجية تستثمر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتمكن الطالب من التعلم والتطبيق بالاعتماد على المهارات التكنولوجية، ويتداخل مع هذا البناء المهني الاحترافي من خلال تمكين الطلبة من الحصول على شهادات احترافية عالمية متخصصة الى جانب الشهادة الأكاديمية، حيث أصبحت الشهادات الاحترافية جزء من مناهج كليات التقنية، بما يجعل الطلبة مواكبين للمستجدات في المهارات وقادرين على أخذ مواقهم الوظيفية بجدارة وانتاجية.
وأضاف ، أنه بهذا التمكين الرقمي والاحترافي المهني  نعزز قدرات الطلبة نحو  مستوى آخر  في "الجيل الرابع" وهو  إعدادهم كرواد أعمال، حيث أصبحت لديهم القدرات المعرفية والمهنية والرقمية التي تقودهم لابتكار أفكار وحلول تمس احتياجات المجتمع بمختلف قطاعاته ومنح هذه الأفكار الفرصة للانطلاق كمشاريع حقيقية، وذلك من خلال المناطق الحرة الاقتصادية الابداعية التي تمثل اليوم جزء أساسي من منظومة الكليات بعد اعتمادها كأول مؤسسة تعليم عالي تتحول الى مناطق حرة اقتصادية تسمح للطلبة لممارسة أنشطتهم الاقتصادية واحتضان أفكارهم المبتكرة وتطويرها وصولا الى تخريج شركات ورواد أعمال، وهنا ينعكس تكامل بيئة الكليات على تكامل المخرجات وتمكينها للمستقبل، منوهاً أن الكليات احتف مؤخراً بإطلاق أو نتائج المناطق الاقتصادية والمتمثل في 15 مشروعاً لطلبة وخريجين دخلت مراحل الإعداد كشركات ذات جدوى اقتصادية.
وذكر الدكتور الشامسي أن تطوير التعليم عملية ديناميكية مستمرة مرتبطة بالتطورا ت التكنولوجية متحدثاً عن رؤية مستقبلية للتعليم تعتمد  تحليل  "البيانات الضخمة" لكل طالب واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمكننا من إعداد منهاج دراسي فردي مناسب لكل طالب وفق البيانات الرقمية الخاصة به التي تكشف عن ميوله وقدراته وهواياته وبالتالي يمكنه من الحصول على شهادة علمية خاصة تتوافق مع قدراته وتلبي احتياجات سوق العمل.
وتطرق لرسم ملامح التعليم في المستقبل وتصور  نموذج  تعليمي يتجاوز  حدود المكان والزمان فيما أسماه "التعليم على غرار أوبر" والذي سيمكن من تقديم التعليم "كخدمة" لكل من يرغب في الحصول عليها دون ارتباطه بمكان أو زمان ، حيث سيتيح هذا النوع من التعليم استقطاب أفضل الأساتذة وأفضل الطلبة ويتيح مصادر التعلم للجميع وامكانية  الدراسة من أي مكان في العالم وتحقيق انجاز بوقت قياسي بالإضافة الى توقع اختفاء مفهوم "الحرم الجامعي" وتحول الجامعات لمصادر للتكنولوجيا ومساحات للتطبيق الداعمة للدارسين.
ثم تحدثت الدكتورة هنادي ناصر السويدي استشاري المواهب والابتكار بوزارة التربية والتعليم قائلة: إن الامارات تعبر إلى المستقبل من بوابة الابتكار ، في البداية أحب أن أبدأ نقاشي بالمبتكر الأول على أرض الإمارات ، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، فهو المبتكر الأول والإنسان الأول في بناء هذه الدولة
 
منذ تأسيس الاتحاد وصولا إلى رسم كيان ورؤية مستقبلية ثاقبة ، والاهتمام بالدولة من الصحراء وصولا للفضاء ، وما يمتاز به هذا القائد من قدره فائقة لاستشراف المستقبل .
ومن هنا نلاحظ جاهزية العالم لبناء مستقبل أفضل على ابتكار الأفكار الكفيلة بنقل الأجيال لمستقبل قائم على اقتصاديات المعرفة. ولانغفل عن الدور الهام الذي يرعاه سيدي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ، بنفسه، ورؤيته بأن " الطفل إنسان المستقبل ومنه تبدأ صناعة أثمن رأس مال " والجهود الجبارة لإمارة الشارقة لم تتوقف منذ تأسيس الدولة عن استحداث المؤسسات و المبادرات والبرامج الرامية لدمج الأطفال في مسيرة التنمية وتفعيل مشاركتهم في مجمل القضايا المتعلقة بهم سواء على المستوى التعليمي أو الصحي أو الابداعي.
وقد قامت المتحدثة بعرض فيلم عن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان عن الاهتمام بالأطفال والرعاية الكبيرة التي توليها الإمارة لتطوير الطفل والاهتمام به بنذ مرحلة الطفولة وصولا بمرحلة النشء إلى مرحلة الدراسات العليا للدراسة في الجامعات أو المعاهد أو الكليات .
وأضافت : لانغفل عن دور الحكومة الاتحادية في دعم الابتكار وبأنه طريقنا الوحيد لبناء تاريخ مجيد لدولة الإمارات ، والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار و الابتكار. كما ويعد مؤشر الابتكار العالمي الصادر من كلية إنسياد والذي يتحدث فيه على أن الابتكار هي إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول عالية التنافس.
وبينت أن مؤشر الابتكار العالمي يعد أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور " اقتصاد معرفي تنافسي "، ويرنو هذا المؤشر أداء مرتفع ملموس في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي أبرزها رأس المال البشري و البحوث ، والبنية التحتية والمخرجات الابداعية والمؤسسات، ففي مدخلات الابتكار ، حلت الإمارات في المرتبة 24عالميا ، متفوقة في هذا المكوَن على دول بارزة في مجالات التنمية و الابتكار . مثل إيطاليا وإسبانيا و الصين. فيما جاءت في المرتبة 58 عالميا في مكون مخرجات الابتكار.
وتابعت : نستعرض معا الخطة الاستراتيجة لدولة الامارات لتحسين نتائجها في مؤشر الابتكار العالمي ، وفيه ، ترسيخ موقع الدولة كمركز لتطبيقات الملكية الفكرية ولاسيما براءات الاختراع، تعزيز شبكة موحدة تهدف إلى تشجيع التعاون في البحوث الأساسية بين الحكومة و الجامعات و القطاع الخاص، تحديد وتتبع أثر المبادرات على منظومة الابتكار وربطها بالنتائج، دعم تمويل الابتكار من خلال تحديث منظومة رأس المال المخاطر في الدولة و تحسين كفاءتها.
وأضافت : نركز هنا على أربعة مسارات متوازية لاستراتيجية الابتكار الوطنية ، بهدف جعل الامارات ضمن الدول الاكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع المتبقية وهي أولا بيئة محفزة للابتكار، ثانيا الابتكار في العمل الحكومي ، ثالثا الابتكار في العمل الخاص ، رابعا الأفراد المبتكرون.
ورداً على تساؤل طرحه مدير الجلسة عن دورالقطاع الخاص في دعم التعليم والابتكار ودعم أبنائنا في العمل في هذا القطاع الذي يمثل نموا اقتصاديا عاليا ومهما على مستوى الدولة ؟ تحدث سيف علي الشحي المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية وإدارة الإمدادات بشركة الصكوك الوطنية قائلاً : إن الحلقة المفقودة بين سوق العمل و التعليم هو دور المؤسسات العلمية في مخرجات التعليم ، ومدى فائدة هذه المخرجات في سوق العمل ، وهل تخدم هذه المخرجات فعلا سوق العمل ، فالابتكار هو فكر واسلوب عمل .
وأضاف : عندما يتخرج الطالب من الجامعة نقوم نحن في القطاع الخاص ببذل الكثير من الوقت والجهد لإعادة تأهيل هذا الخريج بما يتناسب مع متطلبات العمل في القطاع الخاص ، ومن خلال الدور الكبير الذي يقع على عاتقنا في المساهمة في هذا المجال ، قمنا بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمعاهد على التركيز على الجانب المهاري للطالب إلى جانب الدعم الاكاديمي التعليمي ، في خطوة ممتازة لتقليص الوقت الذي يأخذه هذا الطالب في مرحلة التدريب للدخول في العمل في القطاع الخاص .
وبين أن من خلال الخبرة الواسعة في هذا المجال نقول أن سوق العمل يحتاج إلى الابتكار والمهارة العالية وتغيير الصورة الرتيبة عن التعليم وهو أن التعليم للحصول على الشهادة الاكاديمية فقط إلى أن الغاية و الوسيلة من التعليم هو التفكير الاستراتيجي والابتكار والابداع فهم أحد أهم أسس وركائز القيادة مستقبلا. فالجانب الابتكاري أصبح شيء مهم وظرورة من ظروريات الحياة العملية مستقبلا. فهناك مسرعات حكومية على مستوى الدولة لتحفيز الابتكار وهناك العديد من الشراكات على مستوى الدولة بين الوزارات والمعاهد والجامعات للتحفيز على الابتكار ودعمه.
وتابع : إن الدولة تولي اهتماماً كبير بالموارد البشرية ولاشك بأن ارتباط التكنولوجيا بالموارد البشرية شيء محتم ، فلابد لنا أن نواكب هذا التطور للحفاظ على مكتسبات الدولة ولنخدم الامارات في الجميع القطاعات . ونحن في دولة الامارات نفتح المجال للجميع للابتكار ، فالابتكار لدينا ليس حكرا على فئة معينة أو أفراد معينين إنما هو مجال مفتوح لكافة وذلك للاستثمار في العقل البشري الاماراتي.
ورشة العمل التدريبية الثانية في المؤتمر :  
كما عقدت الورشة التدريبية الثانية المصاحبة للمؤتمر التي تضمنت جلستين؛ الأولى بعنوان "الادخار طريقي للثراء" قدمها المستشار المالي صلاح سالم الحليان . والجلسة الثانية تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" قدمتها د.سارة عبدالوهاب المدني رائدة الأعمال وعضو غرفة تجارة و صناعة الشارقة.
وتم خلال الورش طرح محاور هامة حول أهمية الاستثمار وكيفيته وطرقه الأمثل التي تسهم في دخول عالم المال والأعمال ، وأثره على التنمية الاقتصادية . كما تم النقاش حول كيفية تغيير نظرة الشباب من البحث عن الوظائف إلى الاستثمار في مشروعات خاصة بهم . وأكدت سعادة د.سارة المدني بأن عزوف الشباب عن
 
إنشاء مشروع خاص يأتي خوفاً من الفشل . بعكس الدول المتقدمة التي يعتمد أفرادها بشكل كلي على العمل الخاص عوضاً عن البحث عن وظيفة. واستعرضت بعض النماذج من أصحاب المشاريع الكبيرة حول العالم كصاحب شركة أبل و مايكروسفت و كارتيير للمجوهرات . و تم مناقشة الأسباب حول عدم وصول التجارة
 
المحلية إلى العالمية ، حيث أوضحت دور التنشئة المحلية في التركيز على الجانب الأكاديمي دون المهني التطبيقي ، والتخوف من التفكير خارج الصندوق .
وأضاف صلاح الحليان أن مخرجات التوظيف تنظر للشق الأكاديمي كونه الأساس عند مرحلة التعيين ، في مقابل إهمال الجانب الحرفي والمهاري والمهني ، الذي يعد أولية لدى دول العالم المتقدمة . ودعا الأسر إلى اتخاذ نهج جديد في تربية أبنائهم يهتم بالممارسة والتطبيق واكتساب الخبرات .
والجدير بالذكر أن إقامة هذه الورش مصاحبة للمؤتمر يأتي ضمن اهتمام دائرة الموارد البشرية بتقديم قنوات استثمار وسبل ادخار لموظفي حكومة الشارقة تضمن لهم مستقبلاً آمناً لهم ولأسرهم .
وضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تم إجراء سحوبات للمشاركين في الورش التدريبية ، حيث قدمت الشركات المساهمة هدايا للفائزين وهي : فندق باراماونت ، وفندق رويال إم ، و ورشة العربيه للسيارات، والمصعد لللياقة البدنية ، و فندق بولمان ، والمركز الميكانيكي للخليج العربي المحدود.